در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران بازگرداند و رویاروییِ از پیش تنش‌آلود بر سر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران را تشدید کرد. این اقدام پس از فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» و در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) انجام شد؛ سازوکاری که اگر ایران ناقض برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته شود و ظرف ۳۰ روز نتواند تداومِ تعلیقِ تحریمها را تضمین کند، تحریمها را به‌صورت خودکار، به سازوکار قبلی بازمی‌گرداند. ابتکارِ بازگشت و اعمالِ این تحریمها، از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمانیا یا کشورهای صورت گرفت؛ با استناد به انباشتِه شدن اورانیومِ با غنی سازی بالا و کارشکنی در بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
تحریم‌های تازه‌ْبازاعمال‌شده فراگیرند و عبارتند از: تحریم تسلیحاتی که فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران و یا از ایران را ممنوع می‌کند و همچنین، محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی که هدفشان توقفِ غنی‌سازیِ اورانیوم و توسعه موشک‌های بالیستیک است. این تحریمها، مسدودسازی دارایی‌ها، افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نیز هدف قرار میدهد و همچنین، سفر و ترددِ چهره‌های کلیدیِ برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را محدود می‌کند. این تحریم‌های مالی، بانک‌های ایرانی و از جمله، بانک مرکزی ایران را، از انجام تراکنش‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و تدابیر حمل‌ونقل و کشتیرانی، پروازهای باریِ ایران به مقاصد مختلف و از جمله به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا را مسدود کرده و نگهداشتِ کشتی‌های حاملِ مواد ممنوعه و تحریم شده را محدود می‌سازد.
این تحریمها، بحران اقتصادی ایران را تشدید خواهند کرد، بصورتی که تورم را به بالای ۴۰٪ می‌رسانند، ارزش ریال را بیشتر کاهش داده و آن را به ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال برای ۱ دلار آمریکا می‌کشانند؛ توان تجارتی کشور را محدود می‌کنند و کسریِ تجارتی کشور را به سطوح بسیار پایین و جدیدی می‌رسانند. بدنبال این موارد، فشار اقتصادی بر جمعیتی که همین حالا هم به سختی نیازهای پایه و اولیه خود را تأمین می‌کند، شدیدتر میشود.
تحریمها بر دشواری‌های اقتصادیِ فزاینده ایران می‌افزایند. کشور ایران هم‌اکنون با خاموشی‌های نوبتی روبه‌روست؛ به‌ویژه در تهران، کرمان و خراسان شمالی که زیرساخت‌های فرسوده آنها، موجب کمبود گسترده برق شده است. این خاموشی‌ها، باعث تعطیلیِ ۵۰٪ از کارخانه‌ها شده و بدین ترتیب، به افزایش بیکاری دامن زده‌اند.
ایران همچنین با کمبود شدید آب دست‌به‌گریبان است. این امر ناشی از کاهش آب رودخانه‌ها و مخازن است که با زیرساخت‌های بدنگهداری‌شده و از آنجایی که در اختیار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذارده شده است، شدت این بحران تشدید میشود.
تحریمها و سازوکار اسنپ‌بک؛ پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر طبیعی نیستند. بیش از ۴۰ سال است که رژیم دینیِ جمهوری اسلامی ایران، عامدانه ثروت ملی کشور را از مسیر رفاه مردم منحرف کرده و آن را به گسترش «انقلاب اسلامی» معطوف کرده است. منابع بسیاری از ذخایر ایران، به ماجراجویی‌های نظامیِ غیربهینه اختصاص یافته‌اند، در حالی که موجودیتِ کشورهای همسایه تهدید شده و همین امر به یک تلاش جهانی برای مهار کردنِ تهدیدِ ایران انجامیده است.
حمایت ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها برای نزدیک به ۴۰ سال، سالانه بیش از ۱.۶ میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است. در همین حال، برآورد میشود که برنامه‌های هسته‌ای و موشکیِ کشور، ۳ تریلیون دلار از منابع کشور را بهدر داده است.
ممکن است پرسیده شود که چرا رژیم دینیِ ایران، پیوسته همسایگانش را تهدید می‌کند. شاید پاسخ بدین سئوال ساده باشد: بدون آن تهدیدها و بدون منابع عظیمی که برای دستیابی به ابزار نابودیِ دیگر کشورها خرج شده، جمهوری اسلامی ایران، بصورت وضع موجود «همین است که هست» نمی‌بود.
فارغ از انگیزه‌های حاکمیت ایران، مردم ایران با یک واقعیت اقتصادی ساده روبه‌رو هستند: هر انتخابی، گزینه هزینه ای برای یک فرصت است. سرمایه‌گذاری در توان نظامی و ورود به منازعاتِ طولانی، قیمت سنگینی دارد: دستمزدهای پایین، زیرساخت‌های رو به زوال و کیفیت زندگیِ تنزل‌یافته، تنها شمار معدودی از آنها است.
مردم ایران اکنون باید با یک پرسش حیاتی مواجه شوند: آیا این چرخه بی‌پایانِ هزینه‌های نظامی و منازعات گوناگون، به بهای دشواری‌های اقتصادی‌شان می‌ارزد؟
